به نقل از «تسنیم»

وزیر صنعت: رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به ۵.۱ رسید/ مزایده ‌ ۵ هزار معدن

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۴۴۹۱

وزیر صنعت با بیان اینکه رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به ۵.۱ رسید، گفت: ‌این موضوع نشان‌دهنده حرکت شتاب‌دهنده دو بخش صنعت و تولید در داخل کشور است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، سیدرضا فاطمی امین پیش از ظهر امروز در بازدید از بزرگ‌ترین شرکت لبنی کاله آمل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروزه پیشرفت خوبی را در صنعت مواد غذایی شاهد هستیم و این باعث افتخار است، اظهار داشت: اکنون به لحاظ کیفیت و تولید از جایگاه بسیار مناسبی برخورداریم و حتی در بخش‌های متعدد به پیشرفت خوبی دست یافته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه شرکت کاله با فن‌آوری مناسب و مطلوب بیشتر محصول نهایی را تولید می‌کند، افزود: صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات یک صنعت برتر است و اکنون می‌توانیم ماشین‌آلات را به کشورهای اطراف صادر کنیم بنابراین باید به سمت ماشین‌سازی و تجهیزات دانش‌بنیان برویم و شرکت کاله به این سمت رفته است.

فاطمی‌امین از نکات مهم دیگر در صنعت موادغذایی را ارزان‌سازی پس از کیفیت تولید با ایجاد ماشین‌سازی و دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: کاهش هزینه غذا با ترکیب سفره‌های مردم ایجاد می‌شود یعنی با عدم کاهش و ارزان شدن گوشت و لبنیات می‌توان با وجود کالری و پروتئین با ترویبات موادغذایی دیگری برای مردم تامین کرد که به لحاظ کیفیت و هم قیمت مناسب باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سرانه مصرف لبنیات در کشور پایین و نامطلوب است، تصریح کرد: با وجود افزایش قیمت با سمت و سوق به این دو روش می‌توان به کیفیت سازی‌ مواد غذایی پرداخت.

وی با اشاره به عنوان شعار سال توجه ویژه بر دو شاخص تولید و صادرات در وزارت صمت تاکید کرد و گفت: اکنون تولید در کشور بالا و رو به رشد است و تولیدات به 10، 50‌ و حتی صددرصد رسیده و در سه ماهه اول رشد اقتصادی در بخش صنعت 5.1  درصد بوده و مطابق مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته‌ایم.

فاطمی‌امین ادامه داد: واحدهای تولیدی وارد بورس نیز طی پنج ماهه امسال 6.7 دهم درصد نسبت به سال رشد داشته که نشان‌دهنده حرکت شتاب‌دهنده دو بخش صنعت و تولید در داخل کشور است.

وی ارقام صادرات را نسبت به پنج ماهه سال قبل 24 درصد افزایش بیان کرد و ادامه داد:‌ این صادرات در آفریقا بیش از صددرصدو در روسیه در مردادماه امسال نسبت به سال قبل 180 درصد بوده است.

وزیر صمت با بیان اینکه اکنون تمام تمرکز باید به سمت اشتغال باشد، بیان کرد: به منظور افزایش اشتغال 10 پروژه ‌از اول مهرماه دستور کار قرار گرفته است که به عنوان نمونه‌ مزایده ‌ 5 هزار معدن انجام شده است.

وی با اعلام اینکه همچنین نوسازی و بازسازی بنگاه‌هاست که برای بازسازی مجتمع‌های صنعتی و تولیدی بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان با رایزنی بانک مرکزی تسهیلات اختصاص می‌یابد، گفت: تکمیل و تجهیز واحدهای تولیدی نیمه‌کاره از دیکر برنامه است که در مناطقی با مشکل نیروی کار این طرح اجرایی می‌شود زیرا عمده مشکل در کشور در بخش ایجاد اشتغال است برعکس مناطقی که نیروی کار هست و تجهیزات نیست بنابراین نیاز به توجه ایجاد توازن اشتغال و سرمایه در مناطق است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بخش صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۴۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل